تحول در تعهدات دولتها ناشی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو امنیت انسانی

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را نیز بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر خود قرار داده بود، معطوف به حاکمیت دولتها و تأمین امنیت ملّی می شد. در پرتو گفتمان رئالیسم، اجتماع داخلی تابعی از اراده ی سیاسی دولت به حساب می آمد، و دولت بعنوان بازیگر اصلی، فرادستانه جامعه را مدیریت می کرد و هدف از امنیت، تنها حفظ امنیت دولت بود. امّا در پرتو پدیده ی غالب و موثر جهانی شدن، شاهد انقلابی اساسی در حوزه ی حقوق بین الملل هستیم، انقلابی موسوم به انسانی شدن حقوق بین الملل، که بر بنیان¬های روشمندی در گفتمان¬های سه¬گان? «نظری، قانون و اجرائی» حقوق بشر استوار است. در چارچوب روند انسانی شدن حقوق بین الملل است که انسان به مثابه هدفِ حقوق بین الملل جایگاه منحصر به فرد پیدا میکند. در نتیجه، در پرتو تلاش های بسیاری که در زمینه بازاندیشی در جوهره ی حقوق بین الملل یعنی مفهوم امنیت صورت گرفت، شاهد ظهور گفتمانی جدید به نام گفتمان امنیت انسانی در ادبیات حقوقی بین الملل هستیم. گفتمان مزبور آیینه تمام نمای هدف قرار گرفتن فرد انسانی در حقوق بین الملل است، که با دو عنصر رهایی از نیاز و رهایی از ترس، تقریبا همزمان با بانک جهانی که مفهوم حکمرانی مطلوب را ارائه داد، توسط "برنامه توسعه ملل متّحد" به جهانیان معرفی گردید، که در هفت بُعد امنیت شخصی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابلیت بررسی و تحقیق خواهد داشت. با تاکید بر امنیت انسانی، برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نه صرفاً به مثابه حق آحاد اجتماع، بلکه تکلیفی فرض می شود که در چارچوب نوعی اداره امور مرسوم به حکمرانی مطلوب، آداب خاص خود را می طلبد. پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حق های بشری، لاجرم بر حوزه ی کارکرد دولت و طبعاً ماموریت های خاص نهاد مسوولِ حفظ "نظم" و "امنیت" بسیار تاثیرگذار است. از این رو ایجاد و استقرار "نظم حقوقی" در پرتو امنیت انسانی که مشتمل و معطوف به محدودیت های هنجاری است، از یک طرف " شهروندی مسئولانه" در گستره ی حیات جمعی و از طرف دیگر، " دولت پاسخگو" را در برابر امنیت و آسایش عمومی طلب میکند.